ندوة لـ”الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”، حول الاستفتاء واستقلالية القضاء

عبر أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود، والقاضي عفيف الجعيدي، خلال ندوة نظمتها عشية اليوم الجمعة بالعاصمة، “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”، عن اعتقادهما بأن التمهيد للاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية بحل البرلمان والهيئات والمسك بالسلطة التشريعية والتنفيذية وعزل القضاة والسيطرة على السلطة القضائية، “لن يحسن الحالة السياسية ولا نظام الحكم في البلاد”.
وفي ندوة تعد أول نشاط ل”الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية” بعد شهر من تأسيسها قال الأستاذ كمال بن مسعود، إن اقتراع يوم 25 جويلية للاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية هو اقتراع “غير دستوري سيقدم عليه الرئيس ومن سانده”، لأنه لم يتم العمل، وفق تقديره، ب”الإجراءات والضمانات والمنطق السليم” المتبعة في الاستفتاءات طبقا للدستور التونسي لسنة 2014 والدساتير في الدول الديمقراطية.
وقال إنه هناك مؤشرات دالة على أن “الانتقال من حالة سيئة إلى حالة أفضل من خلال الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، لن يصح، إذ أنه قائم على خروج عن دستور وضع بطريقة ديمقراطية، وكان شأنا شارك فيه الجميع، وقلب لهرم القواعد القانونية، واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين، مما يجعلنا نتوجس خيفة من النظام المقبل المنصوص عليه في مشروع الدستور الجديد” حسب رأيه.
واعتبر أن تنظيم استفتاء على دستور جديد، “لا سند له في صريح الدستور أو تأويله”، لأن الاستناد إلى الفصل 80 منه لمواجهة الخطر الداهم، يمكن الرئيس فقط من حق اتخاذ التدابير الاستثنائية الكفيلة بعودة السير الطبيعي لدواليب الدولة، “وحتى النصوص التي سنها الرئيس كانت مخالفة للدستور وبشكل صريح”، وأصبح “الاستفتاء وسيلة للإستقواء على المؤسسات القائمة”، على حد قوله.
من ناحيته، اعتبر القاضي عفيف الجعيدي، في محاضرة حول إعفاء القضاة ال57 بمقتضي الأمر الرئاسي عدد 35 الصادر هذا الشهر، أن “أمر الاعفاء استعمل لفرض واقع قضائي جديد، واستعمل لذلك أيضا جهاز النيابة العمومية ووزارة العدل، وتسمية قضاة يحظون بحماية السلطة بهدف استعمالهم في إدارة الصراع على الحكم القادم”، وفق تقديره، بدلا من المواصلة في نشر ثقافة استقلالية القضاء التي يخوض القضاة نضالا للدفاع عنها منذ عقود.
وقال إن الاعتماد على الأمر 35 لشهر جوان، مثل تراجعا عما ورد في الأمر 11 لشهر فيفري 2022، إذ نص الأول على العزل والتشهير دون إمكانية الطعن إلا بعد البت في القضية المرفوعة ضد المعني من قبل القضاء بتهمة الفساد أو التهاون، في حين نص الثاني على أن للرئيس طلب الإعفاء من المجلس الأعلى الوقتي للقضاء المدعو إلى اتخاذ قرار العزل وفق بعض الضمانات المحددة، وبين النصين “فرق جوهري، وتحلل من القيود”.
وأدار المداخلات والنقاش المحامي الحقوقي، العياشي الهمامي، والأستاذة علا بن نجمة، وشارك فيه قضاة ومحامون وجامعيون ومهنيون من الصحافة والإعلام حول دور مختلف القطاعات القضائية والسياسية والإعلامية في الدفاع عن الديمقراطية واستقلال القضاء والإعلام.
يذكر أنه تم في ماي الماضي الإعلان عن تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”، التي تضم هيئتها التأسيسية المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، رئيسا، إلى جانب خمسة أعضاء، وهم الصحفيون صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني والمحامية علا بن نجمة (عضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة) والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.