بيان: سلطة الانقلاب تستهدف المناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي

بيان: سلطة الانقلاب تستهدف المناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي

فوجئت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية اليوم بصدور قرار من قبل النيابة العمومية بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جافال، بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي، رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وهي التهمة التي يصل عقابها إلى عشر سنوات سجنا.

وذلك رغم أن تصريحه الذي أزعج سلطة الانقلاب، تم في إذاعة “شمس آف آم”، وبالتالي لا يمكن أن يقع التعاطي معه خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة؛ وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق من السلطة وتمسكا منها بترهيب خصومها بواسطة تلفيق التهم لإسكاتهم.

إن مكتب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الملتئم اليوم في اجتماع طارئ، وإذ يؤكد تضامنه المطلق مع الأستاذ العياشي الهمامي:

1 / يستنكر بشدة إمعان سلطة الانقلاب في استهداف رموز المجتمع المدني، من أجل تخويفهم وإسكات أصواتهم المُدافعة عن الحق.

2 / يعتبر أن إحالة الأستاذ العياشي الهمامي تؤشر على تمسك سلطة قيس سعيّد بمواصلة تلفيق القضايا ضد معارضي انقلابه على الدستور ورافضي سياسته الانفرادية بالحكم والنازعة للاستبداد. كما تشكل استهدافا مباشرا من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، في سياق المحاولات المتكررة والفاشلة لضرب روابط التضامن بين مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والأصوات الحرة التي تتولى التصدي للانتهاكات الممنهجة لسلطة الانقلاب.

3 / إذ تُنبهُ الهيئة إلى أن قرار الاحالة يأتي في سياق حملة متواصلة للنيل من الحريات وجر خصوم السلطة إلى المحاكم وتتبعهم طبقا لأحكام المرسوم 54 القمعي سيء الصيت الذي تدعو لإسقاطه؛ تحثُ مكونات المجتمع المدني على التصدي جماعيا للانتهاكات المتصاعدة، وتوحيد جهودها لوضع حد للتلاعب بالقضاء واستخدامه وسيلة للانتقام من المعارضين والنشطاء الحقوقيين.

فما يجري يمثل استهدافا لرسالة الدفاع وللشخصيات الحقوقية وللأصوات الحرة، قبل أن يكون استهدافا للسلطة القضائية. فالإحالة استهدفت الأستاذ العياشي الهمامي بصفته محاميا ومنسقا عاما لهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في نفس الوقت.

4 / تُطالب الهيئة بوضع حد فورا لجميع تلك الانتهاكات، واحترام الحق في التعبير وإبداء الرأي، ومهمة لسان الدفاع والسلطة القضائية، ودور المجتمع المدني، والتخلي عن التتبعات ضد الأستاذ العياشي الهمامي، وكل من يتسلط عليهم جهاز قمع الحريات.

وستظل الهيئة المديرة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الوضع.